سلسلة س و ج في قانون العمل السعودي

السوق السعودي يأتي على اولويات فريق عمل (مُهر)، حيث تمثل المملكة العربية السعودية ثاني اكبر سوق لـــ (مهر) من وسط 15 دولة، بواقع اكثر من 200 عميل في المملكة لوحدها. من هنا نولي اهتمام خاص لهذا السوق الكبير والصاعد والمتنامي. لهذا السبب سنبدأ سويا سلسلة من المقالات المعنية بسوق العمل السعودي نبدأ بحزمة من مقالات عن قانون العمل في صورة سؤال وجواب.

سوف نستعرض لكم قانون العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتم نشره بالجريدة الرسمية ( أم القرى) بالعدد رقم (4068)وتاريخ  25/9/1426هـ   و يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ وذلك  وفقا للمادة 244 من هذا القانون.

سنغطي في مقالاتنا واسئلتنا الآتي:

1. نظام العمل السعودي (بنود القانون)

2. اللائحة التنفيذية للقانون:

   وهي تتضمن الشروط و الإجراءات المتبعة لتطبيق القانون  وذلك تنفيذا للمادة 243 من نظام العمل

3. لائحة تنظيم العمل

وهي لائحة تبين لكل من العامل وصاحب العمل حقوق كل من الطرفين على الآخر ويتم اعتمادها من وزارة العمل وفقا للماة 12 التي تنص على: “وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب- لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل …….الخ”

1- اسئلة تأسيسية.

2- السعودة والأستقدام.

3- العمالة الأجنبية.

4-نقل الكفالة (نقل الخدمة).

5- مكافأة نهاية الخدمة، كيف نفهمها وكيف نحسبها

تابعونا …