تمر دول الخليج العربي بمرحلة فاصلة في تاريخها الآن وذلك بسبب التوترات السياسية التي تحيط بالمنطقة والأنخفاض المرعب لسعر البترول والذي تقوم عليه اقتصاديات تلك الدول. كل هذا كان حافزا لتغييرات جذرية وهيكلية في السياسات الأقتصادية لهذه الدول وخططها الأستراتيجية وحتى على شكل الحياة الأجتماعية والسلوكية للمواطنين والوافدين على حد سواء!.

في هذا المقال يقوم خبراء واستشاريون من مهر بالتعليق على تقرير بعنوان “التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2016” والصادر عن موقع جالف تالنت  … يمكنك تحميل التقرير من هنا…  بعض المعلومات نقلناها كما هي والبعض الأخر تصرفنا فيه قليلا بالتعليق.

انخفاض سعر البترول من 100$ للبرميل في 2013 الي اقل من 30$ للبرميل في 2016 كسعر رسمي واقل من 10$ في الأسواق السوداء، اثر بشكل مرعب على دول الخليج العربي. فيعد ان كانت دول الخليج بشكل عام تحقق فوائض في الميزانيات، اصبحت تحقق عجزا والكثير منهم استدان بل ان  بعض حكومات الخليج اعتمدت نظام الموازنات الصفرية في موازنات 2016 !.

وأمام العجز الشديد في الميزانيات، لجأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى خفض الدعم وتقليص حجم الإنفاق على المشاريع الفرعية، وهو ما أدى بدوره إلى تباطؤ نشاط القطاع الخاص. إلا أن هذا التأثير طال مختلف القطاعات بنسب متفاوتة؛ الأمر الذي أدى إلى انقسام المشهد ووقوع العبء الأكبر على شركات الطاقة التي قامت بتسريح الآلاف من موظفيها، بينما عانت أيضًا شركات البناء والتشييد، التي تعتمد بشكل كبير على المشاريع الممولة من قِبل الحكومات، من تباطؤ حركة المشاريع الجديدة. وفي الوقت ذاته، تمكنت القطاعات الأخرى التي تعتمد على النمو السكاني وإنفاق المستهلكين، مثل قطاعي التجزئة والرعاية الصحية، من المقاومة بشكل كبير ونجحت في مواصلة أدائها بشكل يتفوق عن أداء الاقتصاد بشكل عام.

وفي أعقاب الأزمات، عادة ما يعمل أصحاب الأعمال على بحث اتخاذ تدابير جديدة تناسب الواقع الجديد للسوق. ومن ثَّم أصبحت عمليات التوظيف تتم بمزيد من البطء والحذر، كما ارتفعت معدلات تسريح الموظفين وأصبحت إعادة الهيكلة إجراءً متبعًا على نطاق واسع. كما باتت الزيادات في الرواتب تُمنح للموظفين بنسب ضئيلة، حيث انخفضت نسبة الزيادة مما معدله 6.7%  في عام 2014 إلى 5.7%  في عام 2015 ، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة  في الرواتب إلى 5.2%  فقط خلال عام 2016، ورغم أن التباطؤ الذي تشهده زيادات الرواتب في عام 2016 ليس هائلاً، إلا أن تأثيره سيكون كبيرًا، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في تكلفة المعيشة الناجم عن إلغاء الدعم الحكومي. … على ان رفع الدعم تم بشكل جزئي وخصوصا في المحروقات وهو غير مؤثر الا على طبقة المهنيين الوافدين محدودي الدخل.  ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يتكبد العديد من المهنيين المزيد من العناء، لا سيما مع فشل زيادة الرواتب المتواضعة في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة النسبية. ويساهم انخفاض أسعار استئجار الوحدات السكنية في بعض أنحاء المنطقة في التخفيف جزئياً من وطأة هذه الأزمة في الأسواق التي تعاني على الصعيد الآخر من ارتفاع معدلات التضخم. من ناحية اخرى لاتزال جهود التوطين وخلق فرص العمل للمواطنين تشكل أولوية بالنسبة للحكومات الخليجية، نجح فيها بعض دول الخليج بشكل نسبي ولازال البعض يتلمسون السبل فيه. ومع تقلص فرص الحصول على الوظائف الجيدة في القطاع العام، تمكن  بعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من توظيف المواطنين والحفاظ عليهم داخل شركاتهم، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يشكل التوطين وتوظيف المواطنين تحديًا  رئيسيًا منذ عدة سنوات. وقد أدت التوترات الجيوسياسية، في الوقت ذاته، إلى فرض بعض القيود على توظيف فئات من الوافدين، حيث لم يعد بإمكان أصحاب الأعمال في بعض دول الخليج استخراج تأشيرات عمل للمهنيين من كلٍ من مصر وسوريا ولبنان.

خرج هذا التقرير في نهاية 2015 كتوقع وترقب لعام 2016 وقد ذكر انه بشكل عام، ثمة حالة من عدم اليقين تسيطر على التوقعات بشأن عام 2016، والتي تعتمد إلى حد كبير على مصير أسعار النفط. وفي حال واصلت أسعار النفط انخفاضها الحالي، فمن المرجح أن يزداد أثر الأزمة لاحقًا. إلا أن استقرار العملات ووفرة  احتياطي الحكومات سيجعلان دول الخليج في وضع أفضل  يمكِّنها من الصمود أمام العاصفة مقارنة بمعظم
الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.
من ناحية اخرى فأن اسعار النفط الآن (الربع الثاني من عام 2016) تحسنت بشكل ملحوظ حيث يتراوح سعر البرميل حول 50$. وهو مايخفف من وطأة الأزمة الأقتصادية، لكنه من غير المتوقع ان ينعكس هذا على السياسات الأقتصادية لدول مجلس التعاون. فدرس اسعار البترول كان قاسيا وجعل الجميع يعيد حساباته ويفكر بشكل اكثر حذرا من المستقبل.

امل في قطاعي الصحة والتجزئة

لا يزال قطاع الرعاية الصحية يمثل جانبًا مضيئًا وسط تراجع الاقتصاد، حيث أكدت 68 %  من الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاع عدد الموظفين لديها خلال عام 2015، وهو أعلى معدل يتم تسجيله بين جميع القطاعات. وتعود تلك الزيادة فيما يبدو إلى النمو السريع في عدد سكان المنطقة إلى جانب تغير اللوائح التنظيمية التي تلزم أصحاب الأعمال بتوفير تأمين صحي للموظفين. ويشهد قطاع التجزئة أيضًا نموًا جيدًا.

لا زالت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة الأكثر استقطابًا للوافدين بين دول مجلس التعاون الخليجي، يليها قطر . كما أن الأمارات تتمتع بأعلى معدل لاستبقاء الموظفين الوافدين في المنطقة

“تطلب الشركات حاليًا موظفين قادرين على تنفيذ العديد من المهام. كما تقوم بدمج الأدوار الوظيفية وتبحث عن مرشحين يتمتعون بمهارات وخبرات متنوعة”

ارتفاع معدلات تسريح الموظفين

أدى إلغاء عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال النفط والغاز، التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إلى استغناء شركات الطاقة عن خدمات  موظفيها بمعدلات كبيرة غير مسبوقة. كما تسبب خفض الإنفاق الحكومي في وضع شركات البناء والتشييد والمؤسسات المصرفية تحت الضغط. ومن بين مختلف الفئات الوظيفية، كان الموظفون الإداريون هم الأكثر تضررًا، حيث فقد واحد من كل عشرة مهنيين إداريين وظيفته في عام 2015 ، حسب الاستطلاع؛ فيما جاء العاملون في مجال الهندسة والإدارة العامة في المرتبة التالية من حيث فقد الوظائف. وقد ارتفعت معدلات التسريح من العمل في النصف الثاني من عام 2015. ومن المتوقع أن تشهد تلك النسبة تسارعًا خلال عام 2016، حيث أفاد 10%
من أصحاب الأعمال الذين شملتهم الدراسة أنهم بصدد خفض أعداد الموظفين في شركاتهم.

ازمة في شركات الطاقة وفي الشركات التي تنفذ مشاريع البنى التحتية من شركات البناء والتشييد والمؤسسات المصرفية !

أثر مبادرات التوطين

“لطالما أردنا أن نوظف مواطنين سعوديين،  ولكن الأمر لم يكن يجذب اهتمامهم في السابق. إننا سعداء الآن لقبول السعوديين عروضنا الوظيفية” …  مدير التطوير في مجموعة فندقية سعودية

هذا فقط مؤشر على عمق التغيير الأجتماعي الذي فرضته ازمة البترول، والي توجه دول الخليج شعوبا وحكاما الي التعامل معها بجدية.

تحسين حماية الموظفين ونظام حماية الأجور

تواصل الحكومات الخليجية العمل على تحسين حماية الموظفين بصورة تدريجية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرغبة في مواجهة الصورة السلبية التي تروج لها وسائل الإعلام العالمية حول ظروف العمل. وقد حذت قطر والمملكة العربية السعودية حذو الإمارات في تدشين نظام حماية الأجور
لضمان دفع رواتب الموظفين في موعدها. كما قامت الإمارات مؤخرًا بإلغاء سياسة حظر إصدار التأشيرات لمدة ستة أشهر للموظفين عقب ترك وظائفهم. فيما سيؤدي تعديل نظام الكفالة المقترح في قطر إلى تسهيل الانتقال بين الوظائف، وهو ما سيساهم بدوره في ارتفاع معدلات دوران
الموظفين، وفي الوقت ذاته الحد من الاستنزاف الشديد للوافدين. كما أقرت الهند والفلبين إجراءات خاصة لحماية مواطنيها، وطلبت من أرباب الأعمال في الخليج تسجيل وضمان الحد الأدنى للأجور.

الرواتب

تباطؤ معدلات زيادة الرواتب

مع انخفاض حركة التوظيف والحد من نفقات الشركات، تراجع متوسط زيادة الرواتب في عام 2015 إلى 5.7%  مقارنة ب 6.7%  في عام 2014 . كما أشار أرباب الأعمال إلى أنهم باتوا أكثر ميلً إلى تطبيق سياسية الأجر المتغير بناءً على أداء الموظف. وحسب استطلاع جلف تالنت لآراء أصحاب الأعمال، فمن المتوقع أن ينخفض معدل الزيادات في الرواتب بصورة أكبر خلال عام 2016 ليبلغ المتوسط 5.2% فقط، وهو أدنى معدل للزيادة منذ أكثر من عشر سنوات، أي منذ اطلاق استطلاع جلف تالنت حول الرواتب في دول المنطقة في عام 2005.

سجلت كلٌ من دولة قطر وسلطنة عُمان أعلى معدل للزيادة في الرواتب خلال عام 2015. وقد ساهم زخم النشاط الاقتصادي في قطر استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 في نمو الرواتب. كما يواصل نشاط نقابات العمال في عُمان الضغط لزيادة الرواتب. أما مملكة البحرين، فقد سجلت أدنى متوسط لزيادة الرواتب في المنطقة، نظراً لتأثرها الشديد بانهيار أسعار النفط، إلى جانب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية والتي لا تزال تعمل على التعافي من آثارها.

قطاع الموارد البشرية يحقق أعلى زيادة في الرواتب من بين الفئات الوظيفية. والمهندسون من ضمن الأكثر تضررا ، وموظفي تقنية المعلومات الأسواء حالا في الزيادات !

حصل موظفو قطاع الموارد البشرية على أعلى متوسط في زيادات الرواتب بنسبة 7% بفضل اتخاذ الشركات تدابير استباقية لإدارة المهارات
والتكيف في الوقت ذاته مع الاحتياجات المتغيرة للسوق. أما المهندسون، فقد حصلوا على نسبة أقل من الزيادات بلغت 6%  مقارنة ب 7.1%  في عام 2014 ، حيث كانوا ضمن الفئات الوظيفية الأكثر تضررًا من انخفاض حجم الاستثمارات في المشاريع. وسجلت رواتب الموظفين في مجال تقنية  المعلومات أدنى معدل للزيادة بلغ 5.1% فقط.

خفض الوظائف

ذكرت شركات شملتها دراسة جلف تالنت أنها تخطط لتسريح  بعضٍ من موظفيها في عام 2016. ومن المتوقع أن تشهد الشركات في السعودية أكثر حالات الاستغناء عن خدمات الموظفين خلال العام، بسبب اعتماد المملكة الشديد على عائدات النفط وتمديد نطاق إجراءات التقشف التي تعتزم اتخاذها. وفي أنحاء المنطقة كافة، يقاوم العديد من الشركات موجة خفض عدد الوظائف، رغم تراجع عملياتها إلى معدلات لا تتطلب استمرار حجم قوة العمل الكاملة، وذلك في محاولة منها للتمسك بكوادرها المتخصصة على أمل تعافي السوق في المستقبل القريب.

زيادة طفيفة في الرواتب

من المتوقع أن تصل الزيادة في الرواتب خلال عام 2016 إلى متوسط قدره 5.2%  ومن المتوقع أيضًا أن يحصل المهنيون في المملكة العربية السعودية على أعلى متوسط للزيادة بنسبة 5.9% ، على الرغم من أن تلك الزيادة سيقابلها ارتفاع معدل التضخم في المملكة نتيجة خفض الدعم الحكومي. وتشير التوقعات إلى حلول دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث زيادة الرواتب، حيث سيبلغ متوسط الزيادة 5.3%، أما مملكة البحرين فستشهد أدنى متوسط لزيادة الرواتب عند 3%

التوترات الإقليمية

يواجه أرباب الأعمال في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قيودًا على توظيف الكوادر المهنية من بعض البلدان العربية – ومنها مصر والعراق وسوريا ولبنان. ومع ارتفاع حدة ؛ التوترات السياسية، ربما تتزايد هذه القيود في عام 2016 الأمر الذي سيجبر الشركات على إيجاد مصادر جديدة للموظفين الناطقين باللغة العربية أو استقطابهم من الشركات الأخرى. من ناحية ثانية كان هناك تقاربا نسبيا في الآونة الأخيرة بين الأدارة السعودية والأدارة المصرية الحالية ودعوة لرجال الأعمال السعوديين للأستثمار في الشركات المصرية.

وعلى الرغم ان هذه التوترات السياسية فرضت قيودا من دول الخليج على استقطاب العمالة من الدول المذكورة اعلاه، الا انه من ناحية اخرى فإن هذه التوترات السياسية خفضت سقف طلبات العاملين المستقدمين من دول التوتر السياسي نتيجة اوضاعها الأفتصادية المتردية والبطالة الزائدة!.

وعلى صعيد آخر، ربما تتشكل أرض خصبة للكوادر المهنية في العديد من الدول المعتمدة على النفط، مثل كومونويلث الدول المستقلة وبعض الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية، التي باتت تواجه أزمة اقتصادية مع تراجع قيمة عملاتها.

اضاءات على دول الخليج

اكثر الدول التي استجابت بإيجابية لمحنة اسعار البترول كانت الأمارات وقطر والسعودية. الأمارات وقطر كانتا سباقتان من قبل الأزمة في عمل خطط تنموية  كنتيجة منطفية لحدث كاس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ومعرض اكسبو في دبي 2020. بقية دول الخليج لم تقم باجراءات على مستوى الثلاث دول المذكورة اعلاه، ولازالت تفرض قيودا على تأشيرات العمل للعمالة الوافدة ، مع حالة عامة من خفض الأنفاق الحكومي في المشاريع التنموية

السعودية

• السعودة … وهي مبادرة تهدف الي تخصيص المزيد من المناصب الوظيفية للمواطنين السعوديين وقد نشأت من التعسينات وقد نجحت فيها نسبيا في الآونة الأخيرة
• ريادة الأعمال … مؤخرا لاقى مفهوم ريادة الأعمال زخما كبيرا في المملكة ودعما من الحكومة. بصفة عامة فإن فإن عناك تغييرات هيكلية في المملكة على المستوى الأقتصادي والأجتماعي، واصبح من الشائع جدا ان تجد شباب سعودي في مناصب قيادية وعلى مستوى كبير من الوعي والعلم. من اهم مبادرات ريادة الأعمال في المملكة : نماء المدينة ، وادي جدة ، وادي مكة ، والكثير غيرها
• رؤية 2030 … هي باختصار رؤية المملكة لمرحلة مابعد النفط. شملت الرؤية السعودية خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط. وتضمنت “رؤية السعودية” التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح. … المزيد عن السعودية 2030.
• نظام حماية الأجور… اعتماد نظام حماية الأجور يعمل على تحقيق المركزية في معالجة رواتب الموظفين لضمان دفعها في المواعيد
  المحددة.

الأمارات

• الغاء الحظر على التأشيرات لمدة 6 اشهر في اطار تعديلات قانون العمل وهي خطوة مهمة.
• انخفاض أسعار الوقود وأسعار استئجار الوحدات السكنية، في الآونة الأخيرة، يعوض جزئيًا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى رغم ارتفاع معدل التضخم.
• تباطؤ منح المشاريع الجديدة، باستثناء مشاريع التطوير المتعلقة بمعرض إكسبو دبي 2020

قطر

• عقب مواجهة بعض الصعوبات اللوجستية، يتم الآن تطبيق نظام حماية الأجور بشكل سلس.
• التغييرات المقترحة لنظام الكفالة يهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين في بعض العقود والسماح بالتنقل بين . الوظائف، اعتبارًا من ديسمبر 2016
• العديد من الشركات يقوم بتحويل عقود الموظفين إلى عقود دائمة أكثر تقييدًا للموظفين.